وزارت خارجه: پایان محدودیت‌های ایران به صورت خودکار محقق شد

وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای درباره «روز انتقالی برجام» و پایان محدودیت‌های موشکی ایران نوشت: پایان این محدودیت‌ها نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای به مناسب روز پایان محدودیت‌های موشکی ایران اعلام کرد که پایان این محدودیت‌ها نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن بیانیه وزارت امور خارجه ایران به شرح زیر است:

1. امروز 26 مهرماه 1402 (18 اکتبر 2023)، آخرین بخش از محدودیت­های ناعادلانه‌­­ای که برای سال­‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌­های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌­های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت­‌های مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت. طبق مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت، پایان این محدودیت‌­ها، نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد.

2. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، از 26 مهر ماه 1402:

الف) مطابق با مفاد بند 3 پیوست ب قطعنامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزام­آور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشک­های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح­های هسته‌ای نیست. البته تاکید می­شود برنامه موشک­های بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچگاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است؛
ب) مفاد بند 4 پیوست ب قطعنامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت؛
ج) مفاد بخش­های ج و د بند 6 پیوست قطعنامه پایان یافت و بر این اساس محدودیت­های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی مندرج در فهرست 2231، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد. محدودیت­های لغو شده شامل محدودیت در ارائه وجوه، دارایی­های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع دولت­های عضو سازمان ملل یا هر فرد و موجودیت فعال در قلمرو آنها، به افراد یا موجودیت های مندرج در فهرست 2231 بود.

3. شایان ذکر است که پیش از این، طبق بند 5 پیوست ب قطعنامه 2231 شورای امنیت در تاریخ 27 مهر 1399 (18 اکتبر 2020)، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به/ از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن خاتمه یافته بود. همچنین طبق بند 6 (ه) پیوست ب قطعنامه مذکور، تمامی ممنوعیت‌­های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران، در تاریخ 27 مهر 1399 (18 اکتبر 2020) به صورت خودکار پایان یافته بود. این امر طی گزارش شماره S/2020/1177 مورخ 7 دسامبر 2020 دبیرکل ملل متحد مورد اذعان قرار گرفت.

4. از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری­ها در کلیه حوزه­­های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیازهای کشور و در چارچوب قراردادهای دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود.

5. طبق بند 2 قطعنامه 2231، شورای امنیت، از همه دولت­های عضو ملل متحد می­خواهد از اجرای برجام به عنوان ضمیمه این قطعنامه از جمله از طریق اجرای برنامه زمانی مندرج در برجام، حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که به اجرای تعهدات ذیل برجام آسیب بزند، خودداری کنند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه ماده 25 و همچنین مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت، تعهد همه دولت­ها مبنی بر ضرورت اثربخشی به پایان محدودیت­های مذکور در سطح نظام­های ملی را مورد تاکید قرار داده و از دولت­ها انتظار دارد در صورت وجود هرگونه محدودیت یا تحریمی در این ارتباط، طبق نظام داخلی، آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.

6. لازم به تاکید است هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه­ای در تعارض با پایان محدودیت­های قطعنامه 2231 شورای امنیت و به­ویژه بندهای 1 و 2 قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری­های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطعنامه محسوب می­شود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلاً حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می­‌دارد.

7. دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر قابلیت ها، ظرفیت ها و توانمندی­های بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی­های خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی­های نظامی ایران از جمله موشک­های بالستیک، منحصراً برای دفاع مشروع هستند.

8. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مفاد سند شماره S/2015/550 شورای امنیت مورخ 29 تیرماه 1394 (20 ژوئیه 2015) را که متعاقب تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت، توسط جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید، یادآوری کرده و مورد تاکید قرار می­دهد. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم­ها و اقدامات محدودیت­سازی که علیه ایران وضع و اعمال شده­اند، از جمله آنهایی که به بهانه برنامه هسته­ای ایران اعمال شده­اند، بی­پایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند، اصرار دارد.

باقری: ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چارچوب شورای امنیت مرتبط با بحث موشکی نیستواکنش ایران به تصمیم اروپا برای عدم اجرای تعهدات برجامی

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای امنیت موشک وزارت خارجه برجام قطعنامه 2231 شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران پایان محدودیت وزارت امور خارجه پیوست ب قطعنامه تصویب قطعنامه ملل متحد دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۱۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایروانی: هیچ یک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع ایران علیه اسرائیل دخیل نبودند

آفتاب‌‌نیوز :

متن کامل نامه سفیر ایران در سازمان ملل متحد به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و نیز دبیرکل سازمان ملل به شرح زیر است:

مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ (۳۱ فروردین) نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد تهیه شده است. در این نامه، نماینده رژیم اسرائیل بار دیگر به دروغ و با توسل به اطلاعات نادرست اقدام به ایراد اتهامات بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران کرد. علاوه بر مکاتبه‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹) ارسال شده است، مایلم بر موارد زیر تأکید کنم.

۱. جمهوری اسلامی ایران تمامی اتهامات بی‌اساس مندرج در نامه مزبور را صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. برخلاف چنین ادعا‌های بی‌اساسی، جمهوری اسلامی ایران پیوسته حقوق بین‌الملل را رعایت کرده، به اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند بوده و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تبعیت کرده است.

علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت سازنده خود در حوزه‌های مختلف، نقش فعالی در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کرده است.

۲. جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه‌های پیشین خود در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹)، صراحتاً اعلام داشت که اقدام ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ مستقیماً و به‌طور رسمی توسط ایران و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به‌ویژه حمله نظامی این رژیم در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴ (۱۳ فروردین) علیه اماکن دیپلماتیک کشورم در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، صورت پذیرفته است. اقدام جمهوری اسلامی ایران ضروری، مشروع و کاملاً در راستای حق ذاتی آن برای دفاع از خود ذیل منشور سازمان ملل متحد بود. این اقدام تنها اهداف نظامی را هدف قرار داد و با دقت و با اطلاع قبلی برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان انجام شد.

مایلم تاکید کنم که هیچیک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و هرگونه ادعا در این خصوص، مردود است.

۳. برخلاف ادعای رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیرو‌های نیابتی ندارد؛ هیچ فرد، گروه یا ملتی تحت دستور ایران فعالیت نمی‌کند. علاوه بر این، گروه‌های مقاومت نیابتی نیستند. این گروه‌ها، گروه‌های مشروع و قانونی هستند و تنها به مبارزه با اشغالگری و تجاوز رژیم اسرائیل در غزه، دیگر سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین علیه نیرو‌های اشغالگر در دیگر کشور‌های منطقه می‌پردازند. بنابراین، تلاش رژیم اسرائیل برای برچسب‌زنی به آن‌ها به‌عنوان گروه‌های «نیابتی»، تنها برای پنهان کردن و توجیه اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه است.

۴. نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که رژیم اسرائیل با چنین ید و سابقه طولانی در نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، کماکان به عنوان مهمترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود.

هرگونه تلاش مذبوحانه این رژیم برای پوشاندن این واقعیت از طریق اطلاعات نادرست، جریان‌سازی یا ایراد اتهامات بی‌اساس علیه دیگران، بیهوده و بی‌اساس است. رژیم اسرائیل نمی‌تواند مسئولیت مستقیم و کامل خود را در قبال کشتار و فاجعه انسانی جاری در غزه که جملگی خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، انکار کند. نمونه بارز بی‌اعتنایی مداوم رژیم اسرائیل به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت (۲۰۲۴) است که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه است. علیرغم درخواست‌های صریح شورای امنیت این رژیم اشغالگر به جنگ بی‌رحمانه خود علیه مردم فلسطین و حملات نظامی خود در رفح ادامه می‌دهد و آشکارا و به صورت تحقیرآمیزی خواسته‌های شورای امنیت را نادیده می‌انگارد.

۵. رژیم اشغالگر باید در نهایت مسئولیت کامل عواقب اقدامات خود را بر عهده بگیرد. شورای امنیت می‌بایست به اقدامات بی‌ثبات‌کننده و غیرمسئولانه رژیم اسرائیل و همچنین جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و سایر ملت‌های منطقه رسیدگی کند؛ این اقدامات تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و توجه فوری و اقدام قاطع شورای امنیت را می‌طلبد.

۶. مایلم از فرصت استفاده کرده و اتهامات بی‌اساس و لفاظی‌های تحریک‌آمیز نماینده رژیم اسرائیل علیه کشورم و مقامات عالیرتبه ایران در جریان نشست مورخ ۱ مه ۲۰۲۴ (۱۲ اردیبهشت) مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون بررسی تصمیم ایالات متحده آمریکا در خصوص وتوی پیش نویس قطعنامه شورای امنیت درباره عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل، را قویاً محکوم و رد کنم.

هدف از این‌گونه ادعا‌های بی‌اساس، سخنان نفرت‌انگیز و نیز مقصر دانستن سازمان ملل و مقامات آن، صرفاً منحرف کردن توجه بین‌المللی از جنایات شنیع و نسل‌کشی مداوم این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه است.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا